اصدرت اليوم هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة توصية بعزل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك في الطعون المطالبة بزوال عضويته من نادي الزمالك وما يترتب عليه من اثار
واضافت هيئة مفوضي محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة في توصيتها 4 تقارير بعزل واستبعاد مرتضي منصور كما اوصت التقارير بالزام مجلس الدولة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لنادي الزمالك
وقدم الدكتور كمال شعيب المحامي وكيلا عن كلا من الدكتور عبد الله جورج وهاني شكري والدكتور مصطفي عبد الخالق وابراهيم سعيد طعون الى هيئة مفوضي محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بعزل مرتضي منصور لزوال عضويته بعد الحكم عليه بالحبس شهر بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وهي تهمة مقيدة للحرية وهو ما يتعارض مع نص المادة 41 من اللائحة الاسترشادية
واكد الدكتور كمال شعيب المحامي ان الطعون المقامة طالبت بالغاء قرار اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السلبي بامتناعه عن اصدار قرار بزوال عضوية رئيس نادي الزمالك واستندت الطعون الى صدور احكام قضائية نهائية باته ضد رئيس نادي الزمالك ويتوجب عليها زوال عضويته
بيان وزارة الشباب والرياضة على توصيات هيئة المفوضين
صدر بيان رسمي من وزارة الشباب والرياضة بشان الخطاب الوارد من مجلس ادارة نادي الزمالك والتقرير الصادر عن هيئة مفوضي محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة الى وجود 4 دعاوي قضائية منظورة أمام القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بعزل رئيس نادي الزمالك استنادا الى الحكم الصادر من محكمة النقض في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي بتاريخ 25 فبراير 2023
وفي ضوء ما ورد من تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة فان اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة تؤكد على ان ما ارتأته الوزارة من ارجاء اى قرارات فور صدور حكم محكمة النقض المشار اليه ارتكز بالاساس على حرص الوزارة على ضمان تحقيق الاستقرار لنادي الزمالك وذلك من قبيل وجود عدد من الدعاوي القضائية المرفوعة امام القضاء الاداري
وهو الامر الذي يغل معه اي تدخل اداري بقرارات متعجله قد تكون متعارضة مع الاحكام القضائية التي ستصدر عن القضاء الاداري في ذات الشأن وهو الامر الذي ارتأت معه اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة أن صدور اية قرارات ادارية متعجلة قد تكون متعارضة مع الاحكام القضائية واجبة النفاذ وهو الامر الذي قد يهدد ويضرب استقرار النادي خاصة وان الوزارة هدفها الاسمي هو الحفاظ على استقرار الكيان